الدرس الثالث والخمسون – فريضة قتال المشركين ومشروعية الأمان – سورة التوبة الآيات [5-6].

في الدرس الثالث والخمسون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – فريضة قتال المشركين ومشروعية الأمان – والتي ورد ذكرها في سورة التوبة الآيات [5-6]، قال تعالى:{فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُون}  [التوبة:5-6].

الحكم الأول- في قتال المشركين

س/ ما حكم قتال المشركين؟

جـ/ وجوب قتال المشركين الذين يحاربونكم حتى يسلموا؛ لأنهم كانوا يشكلون خطراً على الدولة الإسلامية الناشئة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول اللهـ ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى] رواه البخاري ومسلم.  

الحكم الثاني- الصلاة، والزكاة أمان، وعصمة

إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دليل على الإسلام، وأنهما يعصمان الدم والمال، ويوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين، ولا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس] رواه البخاري ومسلم. 

الحكم الثالث- تارك الصلاة

لا خلاف بين المسلمين بأن من ترك الصلاة وساير الفرائض مستحلاً فقد كفر، واختلف العلماء فيمن ترك الصلاة كسلاً من غير جحد لها ولا مستحلاً:

• قال مالك والشافعي: من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل.
• وقال أبو حنيفة: يسجن ويضرب ولا يقتل؛ لأنه إذا زال حكم القتل يزول سمة الشرك؛ فالحصر والحبس باق لترك الصلاة ومنع الزكاة، فمن ترك الصلاة ومنع الزكاة حسبه الحاكم فستفيد الحبس من الآية. 

الحكم الرابع- التوبة المقبولة

إن التوبة المقبولة، هي التوبة العملية قال تعالى: [فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم] [التوبة:5] وبعد التوبة يغفر الله ما سبق.

الحكم الخامس- تأمين الحربي

مشروعية الأمان: أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين؛ ليسمع ما يدل على صحة الإسلام.

الحكم السادس- تعليم الدين

يجب علينا تعليم كل من التمس منا تعليم شيء من أحكام الدين.

الحكم السابع- حقوق الحربي المستجير

يجب على الحاكم حماية الحربي المستجير، وصون دمه وماله ونفسه من الأذى، ومنع التعرض له لأي شيء من ألوان الإيذاء.

الحكم الثامن- إبقاء الحربي بعد قضاء حاجته

يجب على الحاكم تبليغه مأمنه أي وطنه وبلاده بعد قضاء حاجته، فلا يجوز تمكينه من الإقامة في دار الإسلام إلا بمقدار حاجته قال تعالى: [وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُون][التوبة:6] فإن إبقائه أكثر من اللازم صار ذمياً عند الحنفية.