الدرس الثامن والثلاثون – أحكام تتعلق بالنساء – سورة النساء الآيات [127-130]
في الدرس الثامن والثلاثون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – أحكام تتعلق بالنساء – وقد ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [127-130]، قال تعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}{وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}{وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء:127-130].
ويستفتونك يا محمد في شأن النساء وحقوقهن الشاملة والمتمثلة بالآتي:
- الميراث
- حقوق الزواج المالية والأدبية، كالعدل في المعاملة والعشرة الطيبة وعلاج حالة النشوز.
- وكذلك يوضح لكم احكام معاملة النساء اليتيمات
- وكذلك يوضح لكم إيتاء أموال اليتامى بقوله [وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ] والتحرج من الزواج باليتيمات [وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ…] فقد كانت العادات الجاهلية بالتعامل مع اليتيمات اللاتي يتولون أمرهن إذا كانت جميلة تزوجها وأخذ مالها وإذا كانت دميمة تزوجها وعضلها.
الحكم الأول- الخلاف بين الزوجين
تحددت طرق علاج الخلاف بين الزوجين بثلاث حالات:
- الحالة الأولى- حالة نفور الزوج من الزوجة، الحكم في هذه الحالة: (إن رضيت البقاء بالحياة الزوجية يتم الصلح بما يقرب بينهما وإن كان فيه نوع من التنازل، وإن طلبت الفراق يمكن يطلقها)، مادة [54] الأحوال الشخصية اليمني.
- الحالة الثانية- وهي حالة الاتفاق بين الزوجين، ففي هذه الحالة (كل واحد يؤدي حقوق الآخر سواء كانت هذه الحقوق مادية أو معنوية لتحسن العشرة بينهما).
- الحالة الثالثة- حالة الفراق بينهما:
- فإن كان السبب في الفراق، الزوج سلم لها حقوقها من مهر مؤجل ومتعة
- وإن كانت الزوجة هي السبب بالفراق، افتدت نفسها بمال بما يساوي ما أخذته منه أو يزيد أو ينقص بحسب الاتفاق. مادة [72] الأحوال الشخصية اليمني.
الحكم الثاني- العدل بين الزوجات
يجب العدل بين الزوجات في الأمور المادية، وأما الأمور المعنوية كالحب فيقدر بالاستطاعة، ولكن لا يميل على إحداهما كل الميل فيعضلها فيكون قد ظلمها قال تعالى: [وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ…] [النساء:129]، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك] رواه أصحاب السنن. مادة (41) فقرة (3) + مادة (42) فقرة (2) الأحوال الشخصية اليمني.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط] رواه أحمد وأهل السنن وأبو داؤود الطيالسي.
الحكم الثالث- معرفة الأحكام الشرعية
يلزم المسلم الاستفتاء في الأمور المطلوبة منه أداءها أو الامتناع عنها؛ لمعرفة حكمها الشرعي حتى يترتب الثواب أداء وامتناعا
الحكم الرابع- تزويج الصغيرات
س/ ما حكم زواج الصغيرات؟
جـ/ هناك قولان:
- الحنفية: يجوز للأب والجد تزويج الصغيرة واستدلوا بقوله تعالى: [وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ] [النساء:127]؛ لأن الله ذكر الرغبة في نكاحها فاقتضى جوازه.
- الشافعية: إن الله ذكر في هذه الآية ما تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك.
مادة [15] الأحوال الشخصية.
الحكم الخامس/ عضل المرأة، وحكمه
س/ ما هو عضل المرأة، وحكمه؟
جـ/ عضل المرأة: تركها مهجورة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة.
حكمه: حرام قال تعالى: [فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ]، مادة [18+19] الأحوال الشخصية اليمني.
الحكم السادس/ زواج اليتيمة
يجوز الزواج باليتيمة من قبل الولي القائم عليها بشرط أن يعدل في حقها، وأن يكون الدافع للزواج الرغبة فيها لا طمعاً في مالها.
الحكم السابع- الاعتناء بشؤون اليتيم
يجب الاعتناء بشؤون اليتيم، والتعامل معه بالعدل وعدم ظلمه، ووعد الله من قام بذلك بأنه يعلم ما يفعله ولي اليتيم من خير، وأنه سيجازيه خير الجزاء.
