قواعد الممارسة السياسية
بالرغم من التطورات الحاصلة في مجال التواصل السياسي من حيث الأساليب والاستراتيجيات وكذا التقنيات والوسائل، إلا أننا نجد الكثير من الممارسات السياسية محل انتقادات واسعة لكونها لا تلتزم بضوابط أخلاقية مقبولة اجتماعيا وثقافيا؛ وليس خافيا أن المسألة الأخلاقية ليست محل توافق بين مختلف المجتمعات والدول وحتى التنظيمات في الدولة الواحدة، لذلك يتمحور هذا المقال حول أخلاقيات التسويق السياسي من زاوية قيمية، ذلك لأن المحصول المعرفي السائد حاليا ينظر إلى الممارسة السياسية وفقا لمرجعية أخلاقية غربية المنشأ، والتي لا تتوافق دائما مع الخصوصيات القيمية . وبغرض الوقوف على نقاط التميز في مرجعياتنا القيمية لا بد من استعراض المنظور الأخلاقي الغربي الذي يؤطر الممارسة السياسية و توضيح ما يكتنفها تطبيقها من تجاوزات وانحرافات.
اولاً/ تعريف الممارسة السياسية
هي العمل السياسي والممارسة السياسية والاهتمام بالشأن العام.
تعريف علم السياسة: هو نقطة مركزية وجوهرية في فهم العملية السياسية على حقيقتها واستيعاب كيفية إدارتها في الواقع المعاش بعيداً عن المثاليات كما ينعكس استيعاب جوهر التعريف في حسن قرار المشهد السياسي وخوض عملية التحليل السياسي ببراعة واتخاذ القرارات السياسية الحكيمة
تعريف القاعدة:
- لغة: هي الأساس
- واصطلاحاً: هي مبدأ عام يوجه السلوك أو التصرف أو الفعل في اتجاه معين في موقف محدد بغض النظر عن شرعية النتائج المترتبة على هذا التصرف.
- أما القاعدة الشرعية أو القانونية تعرف على أنها مبدأ عام شرعي يربط نتيجة شرعية محدده ومفصلة لحالة حقيقية محددة، القانونية هي التي تكون نتائجها وعواقبها شرعية أو قانونية.
ثانياً: خصائص قواعد الممارسة السياسية
- الصياغة العلمية ونقصد بها الأسلوب العلمي الذي تم من خلاله استنباط هذه القواعد.
- المفعول أو الأثر السياسي وقد تربط القاعدة بين نتيجة سياسية محددة وممارسة سياسية محددة بمعنى أن القاعدة تدل على أن الممارسة السياسية (س) تؤدي إلى النتيجة (ص) المثال القهر (ممارسة) يولد الثورة. (نتيجة) أو التغيير العنيف (ممارسة) يولد نظاماً سياسيا ديكتاتوريا (نتيجة) أو التغيير السلمي يولد نظاماً سياسياً ديمقراطياً وفي هذه الحالة فإن الأثر السياسي للقاعدة يكون ملموساً مباشراً.
- وقد تكون القاعدة توجيهية إرشادية عامة تقرر حقيقة نسبية لابد أن يدركها الممارس للعمل السياسي كأن تقول الصراع نوعان:(صفري وتنافسي) (أو جوهر السياسة القوة) فهذا النوع من القواعد توجيهي ارشادي ليس له أثر سياسي مباشر ولكنه يؤثر في طبيعة اسلوب أداء الفاعل السياسي.
- الوضوح وإمكانية التطبيق.
- الشمول وسعة النطاق المثال: (القهر يولد الثورة)
ثالثاً: استخدام القواعد
يمکن استخدامها على عدة مستويات.
- على مستوى الرؤية والطرح السياسي في صياغة الرؤية السياسية.
- على مستوى الاستراتيجية والذي يضع الأحداث المتناثرة في إطار محدد.
- على المستوى التنفيذي يحدد مدى قربنا أو بعدنا من الممارسة السياسية الواعية.
رابعاً: فوائد استخدام القواعد
- تؤدي إلى اتخاذ القرار على ضوء معطيات شاملة وليست جزئية وبالتالي قد يكون القرار صائباً.
- تضع كل قرار في إطار اجتماعي واسع وهو مايجعل الممارسة السياسية ممارسة استراتيجية مستقبلية.
- تساعد في تحديد المعايير والسياسات المناسبة للتعامل مع القضايا المختلفة من خلال تحديد العوامل التي تؤثر فعلاً في القضايا محل الصراع.
- تساعد الكوادر السياسية متوسطة التدريب على معالجة قضايا وأوضاع معقدة نسبياً لم يكونوا ليستطيعوا التعامل معها دون الإلمام بتلك القواعد الأساسية.
- توفر إطار أو مبرر نظريا لتبرير قرارات القادة.
- توفر الجانب المعرفي في عملية صنع القرار.
فعملية صنع القرار يعتمد على أربعة ابعاد ثنائية الأقطاب:
- البعد الأول: هو العقل (التفكير) والعاطفة (الشعور)
- البعد الثاني: الاهتمام بالأخرين أو الإنكفاء على الذات.
- البعد الثالث: الحكم (التفصيل والحسم ) أو التصور (الإدراك المعرفي العام)
- البعد الرابع: التقدير (طلب الدليل) والتخمين (الظن).
المثال: إذا كان يميل متخذ القرار إلى أقطاب التفكير والاهتمام بالأخرين والحكم والتقدير، فإن قرارته عادة تميل إلى كونها منطقية وتحليلية موضوعية حاسمة وتجريبية وتلك القواعد تعزز أقطاب التفكير والحكم والتقدير مما يحسن من الأداء العام للممارسة السياسية ومتخذ القرار.
