الدرس الثلاثون – تحريم أكل المال بالباطل، ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي – سورة النساء الآيات [29-30]

في الدرس الثلاثون من آيات الأحكام سيكون موضوعنا عن – تحريم أكل المال بالباطل، ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي – والتي ورد ذكرها في سورة النساء الآيات [29-30]، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}{وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا}[النساء:29-30].

الحكم الأول- في المال

تحريم أكل أموال الناس بالباطل (أي بغير حق): وهو كل ما يخالف الشرع أو يؤخذ بغير عوض، مادة [310-323] العقوبات.
الأمثلة: الربا، الاحتكار، النصب، الغصب …الخ.

وعبر بكلمة [أَمْوَالَكُمْ]، بإشارة إلى أن مال الفرد: هو مال الأمة مع احترام الحيازة والملكية الخاصة وإباحة التصرف بالمملوك بحرية تامة مالم يكن هناك ضررا بالأمة أو بالمصلحة العامة.

الأمثلة: استعمال حقه في قطع طريق الناس أو إنفاقه فيما يخل بالأخلاق…الخ.

وكذلك مال الأمة: هو مال الفرد فعليه المحافظة على الأموال العامة كما يحافظ على أمواله الخاصة.

الحكم الثاني-التكافل الاجتماعي

وجوب التكافل الاجتماعي بين الفرد والدولة وبينه وبين المجتمع، فعلى الدولة اشباع حاجات الفرد عند الضرورة وعلى الفرد دعم الدولة بما يجب عليه نحو المصلحة العامة؛ لتتمكن الدولة من تنمية مصالح الفرد والدفاع عنها وحماية البلاد والأموال والأشخاص.

الحكم الثالث- التجارة المباحة

إباحة جميع أنواع التجارة (أي عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح) بشرط التراضي بين المتعاقدين، وأخرج من هذا كل عوض لا يجوز شرعاً مثل: عقود الربا أو التجارة بالخمر أو الخنزير، وأخرج منها كل عقد جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة وهبة التبرع.

روى ابن جرير الطبري عن ميمون ابن مهران قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً] حديث مرسل.

الحكم الرابع- الترغيب بالتجارة

أباحت الآية التجارة ورغبت فيها لشدة حاجة الناس إليها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة] رواه الدار قطني.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: [اطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا] رواه الأصبهاني.
وقد يشوب التجارة الأكل للمال بالباطل للطمع في أخذ الأرباح الفاحشة، ولتزيين البضاعة بمختلف الأساليب ولاقترانها بالأيمان الكاذبة غالباً، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [يا معشر التجار إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب فشوّبوه بالصدقة] رواه أبو داؤود والترمذي والنسائي. 

الحكم الخامس- التراضي

التراضي أساس العقود لقوله تعالى: [إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ]، فلا يصح العقد بالإكراه والإجبار. 

الحكم السادس- في القتل

تحريم قتل النفس (بالانتحار)، وتحريم قتل أنفس الآخرين، وذكر قتل النفس في هذه الآية؛ لأن أغلب القتل يقع بسبب المال والتجارة. 

الحكم السابع- الإخلاف في التعامل

إن من يخالف شرع الله في تعامله مع الآخر تطاله العقوبة في الدنيا بما يترتب من أحكام العقوبة وفي الآخرة العقوبة اشد في حالة ما إذا تخلص الإنسان من عقوبة الحياة الدنيا.

فائدة: قوله تعالى: [أَمْوَالَكُمْ] يقع على مال نفسه ومال غيره فأكل مال نفسه بالباطل هو إنفاقه في غير محله وأكله أموال غيره أخذه بطرق غير مشروعة.